مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها با بازخوانی پرونده ثامن‌الحجج

جارستان: مژده هادی نژاد*

مسؤلیت مدنی در ساده‌ترین تعریف قابل ارائه به این معناست که هرکس باید ضرر ناشی از رفتار خود را جبران نماید و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. اما این مفهوم که شباهت‌هایی با ضمان قهری در فقه دارد و البته متفاوت و نوین است، سالهاست پا به حقوق ما گذاشته و با اینکه تا کنون نظریه‌های متعددی آن را اداره کرده است، هیچکدام مبنای کاملی برای شناسایی تمام انواع مصادیق مسئولیت نیست. نظریات خطر و تقصیر از مهمترین آنهاست و در میانه‌، نظریه‌های کار نامتعارف، ضرر در برابر انتفاع و تضمین حق نیز وجود دارند که می‌توان در مصادیق نو از آنها بهره جست.
در سال ۸۵ مؤسسه مالی به نام ثامن‌الحجج تأسیس شده و اقدام به جذب سپرده‌های هنگفت نمود. عاقبت سال ۹۷ با وجود بدهی زیاد اعلام شد که از ابتدا مجوز نداشته و مدیران آن محاکمه شدند. این مؤسسه حامی مالی برنامه محبوب ماه رمضان بود و در آن با تبلیغات گسترده، ادعا می‌شد مبالغی را جهت کار خیر اختصاص می‌دهد. مجری معروف برنامه با تعاریف عرفی یک سلبریتی محسوب می‌شود. کوروش کمپانی یک نمونه از مصادیق پرشمار این نوع زیانهاست.

از بین زیان، زیان‌زننده و رابطه سببیت بین آن دو که ارکان مسئولیت مدنی را شکل می‌دهند، بحث بر سر این است که آیا رابطه سببیت بین رفتار سلبریتی و ضرر وجود دارد؟ به این منظور نظریه مسئولیت محض، تقصیر و نظریات میانه مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ باید گفت مبانی سنتی مسئولیت واجد نواقصی بودند که ما را ناگزیر به استخراج مبنای خاصی می‌کند که عملا‌ً در قوانین مربوط به ضمان مبنا قرار گرفته است: نظریه “استناد عرفی”. به طور خلاصه به این معناست که اگر بتوان ضرری را به رفتار یک سلبریتی منتسب کرد، می‌توان گفت این شخص مسئول جبران ضرر وارده است.

این نظریه به ما معیاری می‌دهد که می‌توان مسئولیت را از عدم آن بازشناخت و آن “عرف” است. رفتار و گفتار سلبریتی‌ها مطابق تحقیقات جامعه‌شناسی تأثیر مستقیم بر رفتار مردم دارد فلذا اگر اعتماد و اطمینان بین آن دو گروه نبود، ضرری ایجاد نمی‌شد. در جایی که سلبریتیها با بی‌مبالاتی و عدم کسب اطلاعات کافی در سودای منفعت مالی، دروغ واضحی را برای مردم راست جلوه داده و تبلیغ گسترده می‌نمایند، همانگونه که از غضب و قضاوت عمومی پیداست، رابطه استناد عرفی بین ضرر حاصله و رفتار سلبریتیها محرز و به عبارتی ضرر عرفاً به‌ آنها منتسب است.

از منظر فقهی نیز بر سبیل قاعده غرور، لازم نیست فریب‌دهنده خود نسبت به فریب اطلاع داشته باشد و آنچه مهم است انتساب ضرر به فعل وی است. بنابراین دادرس در موارد مطروحه می‌بایست به سراغ داوری عموم برای احراز یا عدم احراز مسئولیت برود‌ و هرجا ضرر عرفاً منتسب به شخص بود، وی را به میزان مسؤلیتش محکوم به جبران خسارت زیاندیده نماید.

*وکیل پایه یک دادگستری